أكد عضو ​مجلس الشورى المصري​ سعد عمارة أن المجلس سيبدأ خلال أيام مناقشة مشروع قانون هيكلة الشرطة.

وأشار لـ"الوفد" المصرية الى أن القانون يتضمن الاستعانة بمدنيين داخل جهاز الشرطة، خاصة في إدارات الجوازات والإطفاء وشرطة خاصة بالقضاء، ويمكن أن يتم ضم السجون إلى وزارة العدل.

وأوضح أن القانون الجديد يسمح لخريجي كليات الحقوق بالانضمام إلى جهاز الشرطة بعد تأهيلهم بشكل مناسب.

ولفت الى أن ضم المدنيين للشرطة يهدف لتخفيف الأعباء عن رجال الشرطة حتى يتمكنوا من التركيز على الأمن الجنائي وضبط الأمن في الشارع.